تلنگر در سال ۸۸/ سيد على امامى
امواج بحران جهانى همچنان خروشان است و درياى متلاطم اقتصاد جهانى حداقل تا يك سال ديگر به آرامش نخواهد رسيد. هرچند اقتصاد ايران متأثر از حركت مواج بخش مالى دنيا نبوده و به سلامت از اين گرداب خانمان برانداز نجات يافت اما بخش واقعى اقتصاد جهانى كه هم اكنون تحت تأثير بحران مالى دنيا در شرايط سقوط قرار دارد به اقتصاد ايران نيز سرايت مى كند و اگر مدبرانه با بحران جهانى برخورد نشود تبعات آن بسيار سخت خواهد بود. پيچيدگى هاى حاكم بر اقتصاد بين الملل كه با بروز بحران جهانى دوچندان شده است به همراه شرايط خاص اقتصاد داخلى و تحريم هاى تحميل شده، حاكى از آن است كه نظام اقتصادى كشور ما نيز نيازمند بازنگرى اساسى و اصلاح رفتار اقتصادى است و در صورت بى توجهى به آن بعيد است ادامه چنين مسيرى ميسر باشد.
۱- تاكنون در حوزه اقتصاد ايران كمتر به طرف تقاضا توجه شده است و معمولاً همت مسئولان بر آن بوده كه طرف عرضه را به همان سرعتى كه تقاضاى جامعه در حركت است هل دهند و اگر توليد داخلى نتوانست همپاى خواسته هاى جامعه بدود واردات جور آن را بكشد تا مبادا تقاضاى جامعه بى پاسخ بماند و كمبود ايجاد شود. اما امسال اصلاح الگوى مصرف سرلوحه همه كارها قرار مى گيرد. اين بدان معنا است كه ديگر قرار نيست مسابقه بين عرضه و تقاضا وجود داشته باشد - كه هميشه برنده آن نيز تقاضا است - امسال طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى قرار است افسار بر مصرف زده شود تا هدايت شده رفتار گردد. زيرا اگر ترمز مصرف كشيده نشود جامعه مصرف زده آنقدر حيف و ميل مى كند كه تقاضا، همانند سياه چاله هاى فضايى هر چه در آن بريزى مى بلعد و معلوم نمى شود كجا مى رود. به عبارت ديگر رفتار عقلايى كه شرط رشد و پيشرفت يك جامعه است جاى خود را به خواسته هاى آنى و كاذب مى دهد و هيجان حاكم بر اقتصاد همه چيز را نابود مى كند. امسال توجه ويژه اى به طرف تقاضا خواهد شد تا بدين ترتيب به جاى اين كه تقاضا، توليد و واردات را به طرف خود بكشد اين عرضه كنندگان باشند كه كنترل تقاضاهاى نابه جا را در اختيار گيرند.
۲- مصرف در حوزه كلان به دو بخش تقسيم مى شود. مصرف بخش خصوصى و مصرف دولتى. هرچند در اقتصاد ايران به دليل علامت دهى غلط قيمت ها، مصرف بخش خصوصى به صورت عقلايى نيست و بعضاً در آن انحرافاتى ديده مى شود اما به دليل ماهيت موجود در بخش خصوصى چنانچه اصلاح قيمتى صورت پذيرد و قيمت ها به درستى در اقتصاد حركت كنند بخش خصوصى در جهت كسب حداكثر منفعت خود رفتار مصرفى اش را اصلاح مى كند و بهينگى در مصرف هويدا مى شود. اما بخش دولتى متأسفانه از چنين قانونى تبعيت نمى كند و با اصلاح قيمت ها نمى توان انتظار داشت رفتار مصرفى بخش دولتى تغيير نمايد. آنچه بخش دولتى را وادار مى كند، منطقى بودجه دولتى را هزينه كند انقباض در بودجه آن و تأكيد فراوان بر انضباط مالى است. لازم است در اين خصوص رأس حكومت بشدت به اين امر مقيد باشند و با رفتارى منضبطانه اجازه ندهند ولنگارى در هزينه هاى دولتى رخ دهد.
۳- هرچند اصلاح الگوى مصرف بيشتر جنبه تقاضايى كل را نشانه رفته و در پى اصلاح اين بخش است اما نبايد از اين امر هم غافل شد كه بخش توليدى نيز بى شك بايد الگوى توليد خود را تغيير دهد. تاكنون انرژى ارزان و مواد اوليه فراوان بخش توليد را فربه و تنبل كرده است و هرگز اين بخش در شرايط رقابت واقعى قرار نگرفته است تا محكى جدى بخورد. مشاهده مى شود عدم توانايى توليدكنندگان ايرانى در حضور جدى در بازارهاى جهانى و ناموفقيت هاى متعدد در حفظ بازارهاى جهانى همگى دال بر آن است كه توليدكننده كشور قادر نيست با توليدات مشابه خارجى رقابت جدى نمايد و با وجود مزيت نسبى در انرژى ارزان، باز هم اثر آن در توليدات داخلى ديده نمى شود. بخشى از اصلاح الگوى مصرف برمى گردد به نحوه صحيح مصرف نهاده هاى توليدى. اين نهاده ها در حوزه كشاورزى، صنعتى و خدماتى بايد به گونه اى انجام شود كه در انتها به افزايش بهره ورى منجر شود. در حقيقت اصلاح الگوى مصرف در توليد به معنى افزايش بهره ورى در حوزه نهاده هاى توليدى است.
۴- البته نبايد از اين امر هم غافل شد كه اصلاح الگوى مصرف به معنى كاهش مصرف نيست. چرا كه امسال با وجود اتفاقات بيرونى و درونى لازم است حمايت هاى ويژه از توليدات داخلى شود. بهترين حمايت نيز خريد كالاهاى داخلى است. بارها از زبان هاى مختلف شنيده شده است كه امسال ركود بر اقتصاد جهانى سنگين و سخت است. اين امر حكايت از آن دارد كه بخش تجارت خارجى همچون سال هاى گذشته از رونق دلچسب برخوردار نيست لذا اگر فضاى داخلى نيز بر ركود جهانى دامن زند و بر طبل مصرف نكردن زده شود مشكلى ديگر بر مشكلات بخش توليد افزوده مى شود.
سايه ركود از اواخر سال گذشته بر اقتصاد حكمفرما شد چرا كه انتظار پيش آمده در افكار مردم دلالت بر آن دارد كه در ماه هاى آينده قيمت ها كاهش مى يابد بنابراين خريد خود را به آينده موكول كرده اند. اين امر چنانچه ادامه يابد خروج از آن بشدت دشوار است. لذا پيشنهاد مى شود كه از همين ابتدا مفهوم اصلاح الگوى مصرف براى جامعه به درستى تبيين شود تا اقتصاد كشور از چاله به چاه نيفتد.
۵- امسال سال اصلاح الگوى مصرف است اين بدين خاطر است كه طى ساليان گذشته به دلايل مختلف رفتار مصرفى جامعه به انحراف رفته است. طى ساليان گذشته مسيرى براى مصرف كشور انتخاب شده است كه برخلاف مصالح جامعه و در حقيقت به نفع توليدات خارجى بوده است. سطح پائين پس انداز، بى رغبتى بخش خصوصى به سرمايه گذارى، خروج سرمايه ها به خارج از كشور و از همه مهمتر عدم فرهنگ كار و كوشش نتايج مصرف گرايى جامعه بوده است. همانطور كه عنوان شد اين معضلات در طول سالهاى گذشته در جامعه ما نهادينه شده است. لذا نبايد انتظار اين را داشت كه يكشبه همه چيز اصلاح شود. همانطور كه به صورت تدريجى به اين وضعيت رسيديم بى ترديد بايد اصلاح الگويى مصرف تدريجى و در يك فرآيند زمانى مناسب صورت پذيرد.
روزنامه ايران 15 فروردين 88
بصیرت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر