مفهوم صرفه‌جويي/ محمدكاظم انبارلويي
مقام معظم رهبري در تبيين «اصلاح الگوي مصرف» در جمع زائران حرم رضوي فرمودند: «صرفه‌جويي به معناي درست مصرف كردن ، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال ، مصرف را كارآمد و ثمر بخش كردن است» (1(
موضوع درآمدهاي نفتي و صرف آن در راه توسعه و پيشرفت كشور يكي از مباحث چالش برانگيز به هنگام تدوين برنامه‌هاي پنج ساله و نيز بودجه‌هاي ساليانه بوده است.
قانون اساسي تكليف اين درآمدها را در اصل 45 مشخص كرده و به برنامه‌ريزان و مسئولان بودجه‌بندي توصيه كرده است آن را در سرفصل انفال طبقه‌بندي كنند.
متاسفانه پس از انقلاب به دليل ضعف و غفلت مديران سازمان برنامه‌وبودجه آدرس غلط دادن توسط كارشناسان سازمان، اين سرفصل در فهرست منابع دولت گم شد و تاكنون هم هيچ دولتي نتوانسته است آن را وفق اصل 53 با تمركز و تجميع ساماندهي كند و سپس به سوي تعيين تكليف بكشاند.
ميراث اقتصادي نظام از مجموعه صنعت نفت را مي‌توان در سه حوزه -1 اكتشاف ، توليد و استخراج شركت ملي نفت -2 فرآوري نفت خام به صورت 21 محصول در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي -3 به دست آوردن صدها مشتقات صنعتي در شركت ملي پتروشيمي ايران جستجو كرد.
اولي در حوزه انفال، دومي و سومي درحوزه شركتهاي دولتي است كه مالكيت عمومي وفق اصل 44 برآن مترتب است.
با نگاهي به بودجه ساليانه پس از انقلاب و نيز نگاهي به صورتهاي مالي شركتهاي دولتي در حوزه نفت با واقعيتهاي نابساماني، اتلاف و هرز رفت منابع عظيم مالي در اين ميانه روبرو مي‌شويم.
رئيس دولت نهم با دقت در اين وادي تلاشهايي را در جهت كشف اين راز سر به مهر انجام داد. وزراي پيشنهادي او در مجلس راي نياوردند و اعداد و ارقام پيشنهادي در بودجه هم دستخوش پيشنهادهايي در مجلس شد كه نه تنها به شفاف‌سازي منجر نشد بلكه برابهامات افزود. لذا به همين دليل پرسشهاي مطرح در حوزه حساب و كتاب نفت كه گاهي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود بي‌پاسخ مانده است.
اولين نهادي كه بايد به اين پرسشها پاسخ دهد مجلس است. چون مجلس به نمايندگي از ملت به نهادي تخصصي و كارشناسي در حوزه حساب و كتاب مجهز است به نام ديوان محاسبات. اگر در اين ديوان كسي پاسخگو نباشد قطعا در جاي ديگر هم پاسخگو نمي‌باشد.
دومين نهادي كه بايد براي پاسخ قدعلم كند، سازمان حسابرسي و وزارت اقتصاد و دارايي و خزانه‌داري‌كل كشور است.
سومين نهاد پاسخگو قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسي كل كشور است.حال برمي‌گرديم به اصل بحث و گره‌گشايي كه مقام معظم رهبري در خصوص «طرح اصلاح الگوي مصرف» فرمودند و طرح پرسشهاي جديد.بي‌ترديد نفت و منابع عظيم آن يك نعمت خداوندي است. همه ساله ميلياردها دلار منابع مالي از اين طريق نصيب ملت و دولت مي‌شود. بايد ديد در درجه اول با اين منبع عظيم چه كرده‌ايم؟
آيا آن را بجا و درست مصرف كرده‌ايم، مصرف ما كارآمد و ثمربخش بوده است؟ قبل از پاسخ به اين سوال كه «مصارف» ما چگونه بوده است به اين سوال پاسخ داده‌ايم كه «منابع» ما از اين ممر درآمدي چقدر بوده است.
يك جمع جبري ساده از فروش نفت خام و گاز طبيعي به عنوان انفال و سود شركتهاي دولتي درحوزه نفت و گاز وفق اصول 45 و 44 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي نشان مي‌دهد كه سازمان برنامه و بودجه طي ساليانه پس از انقلاب به هنگام بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي با غفلت از اصول ياد شده رقم پيشنهادي درآمدي در بودجه را با رقم واقعي با تفاوتي نجومي احصاء كرده‌اند. آنان كه براي انتقال سازمان برنامه و بودجه از يك سازمان مستقل به صورت معاونت رياست جمهوري در دولت نهم عزا گرفته‌اند بايد به اين سوال پاسخ دهند چرا ابتدايي‌ترين وظيفه سازمان در اين مورد تعطيل بوده است و جالب‌تر آنكه در نقدهايي كه به بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي از اين منظر نوشته مي‌شود حتي يك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه يا يك كارشناس سازمان در مقام پاسخگويي برنيامده است.
سالهاست بخش عظيمي از منابع حاصل از درآمدهاي نفتي كه اختصاص به درآمد عمومي دارد، جزء منابع مالي در اختيار شركتهاي نفتي است و اين رويكرد انحرافي و غيرقانوني برخلاف اصول 45 و 44 و قوانين مادر در امور «بودجه» و «برنامه» استمرار دارد اما حتي يك نفر از سازمان برنامه و بودجه كه مانيفست اوليه بودجه را مي‌نويسند به مخالفت با آن برنخاسته‌اند. اعداد و ارقام بودجه تحت مكانيسم‌ها و ارتباطات خاص بين دستگاهها و مسئولان ذيربط در سازمان برنامه و بودجه بويژه در بخش بودجه شركتهاي دولتي شكل مي‌گيرد و اسناد و مدارك مثبته كه حداقل در صورتهاي مالي شركتهاي دولتي وجود دارد ناديده گرفته مي‌شود. همين مصيبت كه در احصاي «منابع» واقعي كشور رخ مي‌دهد در بخش «مصارف» واقعي نيز صورت مي‌گيرد . تفريغ بودجه سالهاي 83 و 84 و 85 و 86 تصوير جالبي از اين درهم‌ريختگي و بي‌انضباطي را نشان مي‌دهد.
عجيب آنكه مجلس با ناديده گرفتن سند تفريغ بودجه سنوات ماضي به اين بي‌انضباطي و درهم ريختگي در بودجه سنوات آتي همه ساله رسميت بخشيده و شوراي نگهبان هم مهر تائيد برآن مي‌زند .
پي‌نوشت:
-1 كيهان 15 فروردين مشروح سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي مشهد
رسالت 18 فروردين 88
بصيرت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر