ديدگاهى متفاوت بر اصلاح الگوهاى مصرف /دكتر فرهاد خرمى
از ديد اقتصاد كلان و استاندارد بين المللى حسابدارى ملى (۱۹۹۳ SNA( مصرف كل يك اقتصاد به آن جزء از توليد ناخالص داخلى اطلاق مى شود كه: 1ـ تمامى خانوارها در مدت معينى مثلاً يك سال صرف خريد كالاها و خدماتى مانند مواد غذايى، پوشاك، اجاره، هزينه هاى بهداشتى و درمانى و امثالهم مى كنند (مصرف خصوصى) به علاوه ۲ـ مخارجى كه بخش عمومى (مخارج دولتى) صرف خريد كالاها و خدمات مانند حقوق و مواجب كاركنان دولت، خريد سلاح و سرمايه گذارى دولتى مى كند، اما شامل پرداخت هاى انتقالى مانند پرداخت هاى دولت براى تأمين و حمايت هاى اجتماعى و امثالهم نمى شوند (مصرف دولتى( از ديد اقتصاد خرد مصرف به آن قسمت از درآمد فردى يا خانوار اطلاق مى شود كه با توجه به درآمد فردى با خانوار و قيمت كالاها و خدمات و سليقه و رجحان مصرف كنندگان صرف خريد كالاها و خدمات گوناگون در يك مدت معين مثلاً يك سال مى شود و مابقى به صورت پس انداز در انواع مختلف دارايى هاى فردى تبلور مى يابد و منبع سرمايه گذارى مى گردد. انواع مختلف دارايى ها مى توانند بر حسب ميزان بازدهى آنها، ريسك هاى مستتر در آنها و سرعت و سهولت تبديل به نقدينگى آنها به صورت حساب هاى مختلف بانكى، پول نقد در منزل، اوراق قرضه (مشاركت( دولتى و خصوصى، انواع مختلف بيمه هاى عمر و مستمرى و بازنشستگى، سهام گوناگون شركت هاى مختلف، زمين و مستغلات، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، ارزهاى خارجى، كالاها و امثالهم باشند. البته منظور هر مصرف كننده از پس انداز هميشه مصرف بيشتر و يا بهتر در آينده براى خود و يا بازماندگانش است.طبق آخرين آمار و ارقام موجود (مارس ۲۰۰۹ ـ سازمان سيا امريكا) براى ۲۲۹ كشور در سال ،۲۰۰۸ توليد ناخالص داخلى ايران بر حسب برابرى قدرت خريد (PPP) 700۸۵۹/ ميليون دلار برآورد شده است و از اين لحاظ ايران مرتبه ۱۹ را در جهان دارا مى باشد و مصرف كل كشورمان طبق تعاريف استاندارد فوق حدود ۵۸ درصد توليد ناخالص داخلى ايران است.
متوسط اين درصد در كشورهاى پيشرفته حدود ۸۰ درصد مى باشد. از ديد اقتصاد خرد به طور متوسط حدود ۷۰ درصد درآمد افراد و خانوار ها به مصرف اختصاص مى يابد. گذشته از بحث هاى مبسوطى كه درباره روش هاى اندازه گيرى صحيح اقلام حسابدارى ملى وجود دارند و پرداختن به آنها از حوصله اين سطور خارج است و به بحث جارى مستقيماً مربوط نمى شوند، بدون هيچگونه شك و ترديدى ميزان مصرف خصوصى و دولتى در كشور ما بويژه در مورد برخى از اقلام مايحتاجى مهم مانند: انرژى، آب، برق، گاز، نان، شكر، بنزين و امثالهم موجب اسراف و تبذير لجام گسيخته اى شده است كه هزينه هاى غيرمستقيم آنها مانند هزينه هاى زيست محيطى و بهداشتى و درمانى و در نتيجه هزينه هاى واقعى و كل آنها برحسب هزينه امكانات از دست رفته را سرسام آور نموده است. اين الگوى بسيار غيربهينه مصرف به نوبه خود موجب رواج الگوى بسيار نابهينه توليد گرديده است كه اين هر دو منجر به تخصيص بسيار نابهينه منابع ارزشمند و توزيع بسيار ناعادلانه ثروت و درآمد و امكانات و همچنين عدم شفافيت هاى لازم اقتصادى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، رانت خوارى هاى گسترده و فسادهاى عميق اقتصادى شده اند.ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور جهان است و از نظر ميزان يارانه پرداختى به بنزين نخستين كشور دنياست. ايران به تنهايى ۳۶ درصد مصرف كل بنزين در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. در حالى كه متوسط مصرف سوخت خودروهاى بنزينى در ايران حدود ۱۱ ليتر در روز است در آلمان و ژاپن ۲/۵ ليتر، در بريتانيا ۳/۵ ليتر، در فرانسه ۱/۵ ليتر، در كانادا ۶/۵ ليتر و در امريكا ۷/۳ ليتر است.
در حالى كه هر ۱۰ سال يك بار مصرف سوخت در ايران ۲ برابر مى شود، اين رشد در دنيا ۱ درصد تا ۲ درصد است و در نتيجه در بقيه دنيا هر نيم قرن يك بار مصرف سوخت دو برابر مى شود. اين بدين معناست كه ايران در مقايسه با بقيه دنيا ۴ تا ۵ برابر بيشتر سوخت مصرف مى كند. در حال حاضر ۹ درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها ۱ درصد جمعيت دنيا مصرف مى شود و هر سال بيش از ۳۸ درصد بودجه دولت به يارانه بنزين اختصاص پيدا مى كند. بدين ترتيب در ۱۰سال آينده با رشد متوسط ۱۵ درصد ميزان يارانه پرداختى به ۶۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. براساس آمار و ارقام صندوق بين المللى پول ايران دومين كشور دنيا از نظر پرداخت يارانه انرژى با رقم ۳۷ ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژى در ايران بيش از ۵ برابر مصرف سرانه كشور نفت خيز ديگرى مانند اندونزى با ۲۲۵ ميليون نفر جمعيت، ۲ برابر چين با يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت و ۴ برابر هند با يك ميليارد و ۱۲۲ ميليون نفر جمعيت است. در اين رابطه متوسط مصرف انرژى به ازاى هر مترمربع در ايران ۲/۶ برابر متوسط مصرف كشورهاى صنعتى است.ايران پس از امريكا و روسيه از نظر مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز طبيعى در ايران از ۶۸ ميليارد متر مكعب در ۲۰۰۱ با متوسط رشد سالانه ۱۰/۳ درصد به ۱۲۳ ميليارد متر مكعب در ۲۰۰۸ رسيد.
بدين ترتيب در ۲۰۱۲ اين مصرف به ۲۷۷ ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. دولت در سال گذشته ۱۳۴ هزار ميليارد ريال يارانه به مشتركين گاز در بخش خانگى پرداخت كرده است.بانك جهانى الگوى مصرف آب آشاميدنى براى يك نفر در سال را يك متر مكعب و براى مصارف بهداشتى ۱۰۰ متر مكعب اعلام كرده است. در ايران ۷۰ درصد بيشتر از اين آب مصرف مى شود. اين موضوع با توجه به اينكه ايران از نظر اقليمى در منطقه خشك و نيمه خشك جهانى واقع شده است و ۹۰ درصد مصرف آب در ايران در بخش كشاورزى است و سيستم كشاورزى ايران هنوز كاملاً مكانيزه و صنعتى نشده است بسيار مشكل آفرين مى نماياند.از سويى ديگر ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برقى دنياست و يارانه مصرف برق سالانه بالغ بر ۴۰۰۰ ميليارد تومان است. مصرف سرانه نان در ايران ۱۶۰ كيلوگرم در سال است در حالى كه اين رقم در فرانسه و آلمان به ترتيب ۵۶ و ۷۰ كيلوگرم مى باشد. يارانه نان در ۵ سال گذشته سالانه ۳۰درصد رشد داشته است كه در سال جارى بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال مى شود. در حالى كه مصرف سرانه شكر در دنيا ۲۲ كيلوگرم در سال است. اين رقم در ايران ۲۹ كيلوگرم در سال مى باشد. ايرانى ها ۳۰ درصد بيشتر از بقيه دنيا روغن و ۴ برابر استاندارد جهانى ميوه مصرف مى كنند.
در قسمت توليد آمار و ارقام مختلف حاكى از آن هستند كه به طور متوسط در بخش هاى مختلف اقتصادى حدود ۳۰ درصد اتلاف منابع وجود دارد. اين عدم وجود الگوى بهينه مصرف و توليد در اقتصاد ايران موجب شده است كه پرداخت يارانه آشكار حدود ۱۲/۲ هزار ميليارد تومان و يارانه پنهان ۷۸ هزار ميليارد تومان و كل يارانه پرداختى بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان گردد و يا به عبارت ديگر حدود ۱۱درصد توليد ناخالص داخلى ايران صرف پرداخت يارانه هاى مختلف و عمدتاً ناهدفمند گردند و اقتصاد ايران تبديل به يك اقتصاد يارانه اى با الگوهاى بسيار نابهينه مصرف و توليد شود.حال اين سؤال مطرح مى گردد كه سياست هاى كارساز (و نه شعارمآبانه) براى اصلاح، الگوهاى مصرف و توليد كه در حجم اين سطور و در اين مختصر بگنجند كدامند البته بايد اذعان نمود كه ارائه فهرستى از مفاهيم سياست هاى مناسب كار بسيار آسانى است اما تدوين و اجراى كارساز اين سياست ها بسيار زمان بر و هزينه بر است. در هر حال سياست هاى كارساز به صورت فهرست وار و به ترتيب اهميت و با توجه به نقش وسيع و عميق دولت ما در توليد، توزيع و قيمت گذارى بسيارى از اين كالاها و خدمات و با عنايت به اينكه دولت خود در كشور ما مصرف كننده و توليد كننده عمده اى محسوب مى شود به شرح زير است
۱- شفاف شدن و تعيين قيمت كالاها و خدمات توسط نيروهاى عرضه و تقاضا در بازار آزاد به عنوان مؤثرترين و بارزترين عامل اصلاح الگوهاى مصرف و توليد
۲- شروع امر خطير اصلاح الگوهاى مصرف وتوليد در نهادهاى دولتى و جلوگيرى از اسراف و تبذير در خود دولت با بازگرداندن درصدى از ميزان صرفه جويى ها به خود صرفه جويان در دولت ۳- به حداقل رساندن نقش دولت در توليد، توزيع، مصرف و قيمت گذارى كالاها و خدمات و واگذارى اين امور تا حد ممكن به بخش خصوصى رقابتى با نظارت بهينه دولت ۴- تدوين و اجراى قيمت گذارى به روش پلكانى با در نظر گرفتن زمان، مكان و مورد مصرف خدمات عمومى مانند آب، برق، گاز و امثالهم ۵- استفاده از روش هاى صنعتى روز كه موجب مصرف كم مى شوند به جاى روش هاى سنتى كه باعث مصرف زياد در توليد و مصرف كالاها و خدمات مى شوند / از جمله مصداق هاى عملى فهرست سياست هاى كارساز فوق مى توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- استفاده از سيستم هاى آبيارى قطره اى در كشاورزى براى كاهش مصرف آب در كشاورزى ۲- عايق بندى ديوارها و جدارهاى ساختمانى به منظور كاهش مصرف گاز و برق در ساختمان ها ۳- تفكيك كنتورهاى آب، برق و گاز در مجتمع هاى ساختمانى به منظور كاهش مصرف اين اقلام در ساختمان ها ۴- اعمال قيمت هاى بيشتر در اوقات پرمصرف گاز، آب و برق و امثالهم ۵- استفاده و ساخت خودروهاى دوگانه سوز و خودروهايى كه با باترى هاى شارژ خودكار كار مى كنند. 6- استفاده از روش هاى بازيافت مثلاً در مورد مصرف آب ۷- گسترش توليد و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى براى صرفه جويى در مصرف بنزين ۸- توليد و استفاده از لامپ هاى كم مصرف به منظور كاهش مصرف برق ۹- دوجداره كردن پنجره هاى ساختمان به منظور كاهش مصرف برق و گاز ۱۰- تفاوت قائل شدن بين مصرف آب به منظور شرب و ديگر منظورهاى بهداشتى ۱۱- استفاده از پوشاك و پوشش بهتر و بيشتر در هنگام سرما به منظور كاهش مصرف برق و گاز /
بدون هيچ گونه شك و شبهه اى مكانيزم تعيين قيمت ها توسط نيروهاى عرضه و تقاضا در بازار آزاد به جاى نصايح اقتصادى مهمترين روش اصلاح الگوهاى مصرف و توليد و جلوگيرى از اسراف و تبذير است.
در اين ميان پاسخ به كسانى كه معترضند و ادعا مى كنند كه آنگاه افراد كم درآمدى كه قادر به پرداخت قيمت هاى بالا مايحتاج خود نخواهند بود بايد چه كنند و عدم دسترسى آنها به مصرف حداقل مايحتاج خود عين بى عدالتى است بايد اين باشد كه روش صحيح جلوگيرى از شكنندگى اقشار آسيب پذير اجتماع كه درآمدشان توانايى تحمل پرداخت قيمت هاى بالا را ندارند آن است كه ابتدا از طريق ارتقاى بهره ورى موجب افزايش درآمد آنها شد و در صورتى كه ارتقاى بهره ورى غيرممكن باشد مثلاً افرادى باشند كه دچار از كارافتادگى كامل و يا جزئى شده اند از طريق تدوين و اجراى سياست هاى حمايتى تضمين حداقل مايحتاج (social safety net) موجب افزايش درآمد مكفى براى آنها شد.
به هيچ وجه صحيح نيست كه با ايجاد اختلال و خدشه در قيمت هاى بازار آزاد و در نتيجه ايجاد سيستم چند قيمتى براى هر يك از كالاها و خدمات موجب عدم كارايى و بى عدالتى اقتصادى مثلاً از طريق ناهدفمند كردن يارانه ها شد.
*عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
ايران 19 فروردين 88
بصيرت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر