عدالت و اصلاح الگوى مصرف

عدالت و اصلاح الگوى مصرف / مسعود ابراهيمى

نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است. بند ششم اصل ۴۳ قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «اـ تأمين نيازهاى اساسى ۲ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه ۳ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور ۴ـ رعايت آزادى انتخاب شغل ۵ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام ۶ ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر ۷ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور ۸ ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اينكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصه هايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است. از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهت گيرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت. همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آيه شريفه ۲۷) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مى دهد. بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه ۳۴ مى فرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها يعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل ۲- خوراك آنچه در خور او نيست ۳- بى رغبتى به كار خير ۴- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ۲۳) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مى كند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص ۷۶) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمينه هاى بى ميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيض ها و نابرابرى هايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيب هايى كه به طبقات ديگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترويج ظلم هايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مى نمايند و اين موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مى شود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پيشرفته مصرف زده، مصرف گرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مى آيد. براى خريد و مصرف وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفته ترى براى مصرف گرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مى گيرد زيرا در جامعه مصرف زده، خط توليد و توزيع مى بايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند. در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينه ها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، على رغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كليه فعاليت هاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه تعميق و گسترش حساسيت ها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعيه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكيدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمين نمى كند. چنانچه در چهار دوره رياست جمهورى پس از پايان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاينده سياست هايى بوده اند كه تبليغات مصرف گرايى در رسانه هاى بزرگ و در و ديوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغيير ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور اين سياست ها به شمار مى آيد. همين روند نيز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشينى و دورى از زندگى روستايى مبتنى بر توليد، زمينه مصرف گرايى را به عنوان يك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسيس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غيرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترويج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بيشتر مصرف كن» اين روند را تشديد كرده و «مسابقه مصرف» يك پرستيژ به شمار آمد و با اين وصف، اين زنجيره ويرانگر توسط تبليغات كالاها در وسايل ارتباط جمعى تكميل شد و دو نوع ابزار مصرف گرايى يعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك اين روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نيازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بيند، احساس مى كند كه نياز دارد و از طرف ديگر مشترى بايستى احساس كند كه هميشه پول براى خريدكردن دارد و از اينجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ايران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبليغ فروش كالا از طريق چك هاى كارمندى بسيار شايع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خريدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ يا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانايى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرايى با ظهور كارخانه هاى بازيافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و اين داستان، بار ديگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمايه دارى را تجربه مى كنيم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذارى بيشتر و مجدداً توليد بيشتر است. اين فاجعه، هنگامى گسترش مى يابد كه بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرف گرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقه اند و براى باقى ماندن در اين چرخه مى بايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند (البته پرداختن به پيامدهاى روانى مصرف زدگى و پديده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله اين بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقيقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظايف خود برآيند و موضوع مصرف زدگى از اين زاويه نيز آسيب هاى ديگرى را در پى دارد. ( ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال ۸۸ گوياى فقدان تأثير اين طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هايى مى بايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مى دهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام (ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كرده اند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولين نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كرده اند بايد مسئولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسئولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است. در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال( را براى تدبير زندگى مناسب مى داند. آيا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بيش از ۲ ميليون تن نان ضايع شود يا سرانه مصرف آب بيشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگيرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ايران چند برابر متوسط جهانى است يكى از راه هاى دستيابى به شكوفايى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جريان برنامه هاى اجرايى صورت نگرفته بودند چرا سهميه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزين كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى ديدند. چرا طرح هدفمند كردن يارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آيا مصلحتى بالاتر از اين وجود دارد كه سرمايه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گويى عده اى نان خود را فقط از اين راه درمى آورند و به تعبير دكتر على شريعتى «هميشه مصلحت، روپوش دروغين زيبايى بوده است تا دشمنان حقيقت، حقيقت را درونش مدفون كنند (زيرا مصلحت، هميشه مونتاژ دين و دنيا بوده است.‎/‎/ و تشيع مصلحت، نابودكننده تشيع حقيقت است (مجموعه آثار، شماره،۷ مسئوليت شيعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ۸۸ به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با اين نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى اين مسير برگزيدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند. از اين رو نبايد بيش از اين، فرصت ها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بايست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنيم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض اين الگوها قرار گيرند و با برنامه ريزى صحيح در حوزه تبليغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نيز جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايه هاى گرانقدر كشورمان شويم.

ايران 16 فروردين 88

بصيرت

آرشیو مقالات مربوط به اصلاح الگوی مصرف

راه حل هاى صنعتى در اصلاح الگوى مصرف

راه حل هاى صنعتى در اصلاح الگوى مصرف / حميد وطن دوست‎

اصلاح الگوى مصرف از دو منظر قابل پيگيرى مى باشد. البته قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه اگر تا سال قبل موضوع اصلاح الگوى مصرف يك وظيفه ملى بود، اكنون با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب يك وظيفه شرعى و دينى است. الف) اصلاح روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاى انرژى ب) توليد محصولات پربازده و كم مصرف اصلاح روش توليد در بخش صنعت طبق آمار سال ۸۵ ميزان مصرف نفت گاز، نفت كوره، گاز طبيعى و برق به ترتيب ،۹‎/۵ ،۳۷‎/۴ ۱۵‎/۴ و ۳۴‎/۵ درصد از كل مصرف كشور را به خود اختصاص داده اند كه ميزان هر كدام عبارتست از: نفت گاز= 98۲‎/ ميليارد ليتر در سال نفت كوره= 85۵‎/ ميليارد ليتر در سال گاز طبيعى= 576۱۳‎/ ميليارد متر مكعب در سال برق= 4۴۶‎/ ميليارد كيلووات ساعت است. حال نكته قابل توجه اين است كه در بخش صنعت اگر فقط صددرصد صرفه جويى صورت گيرد، تنها در حوزه مصرف برق مى توان ساليانه ۵ نيروگاه ۹۰۰ مگاواتى صرفه جويى كرد كه اهميت موضوع را نشان مى دهد. در ايران توليد فولاد با در نظر گرفتن سه مزيت سنگ آهن، زغال سنگ و حامل هاى انرژى ديگر مانند گاز و برق كماكان توجيه پذير مى باشد و وجود اين سه مزيت، توليد فولاد را در ايران اقتصادى مى كند. حال اگر با اجراى طرح اصلاح الگوى مصرف مزيت حامل هاى انرژى مانند گاز و برق از بين برود، مى توان آنها را با زغال سنگ و كك جايگزين و اين مزيت را دوباره حفظ كرد. بايد روش توليد فولاد را از قراضه آهن به سمت سنگ آهن و با استفاده از كوره هاى بلند و با استفاده از زغال سنگ كه ميزان آن در ايران بيش از ۱۱ ميليارد تن برآورد شده است، تغيير دهيم. آنچه كه اكنون در بيشتر واحدهاى توليدى فولاد اجرا مى شود، روش احياى مستقيم با استفاده از گاز مى باشد كه لازم است اين روش با روش توليد در كوره هاى بلند با استفاده از زغال سنگ جايگزين گردد. طبق بررسى هاى صورت گرفته هزينه توليد فولاد با استفاده از زغال سنگ در كوره هاى بلند ۳۰ درصد كمتر از هزينه آن با استفاده از گاز مى باشد. نكته بعد اين است كه در سال هاى قبل به دليل لحاظ ننمودن موضوع سوخت و احتمال افزايش آن عموماً توليدكنندگان فولاد در بخش هاى خصوصى اقدام به خريد ماشين آلات فرسوده و مستعمل نموده اند كه اكنون لازم است اين ماشين آلات جايگزين شده و دولت يارانه سوخت را در قالب مابه التفاوت قيمت اين خطوط توليد مستقيماً به واحدهاى توليدى پرداخت كند. توليد محصولات پربازده و كم مصرف منظور اصلى در اين بخش لوازم خانگى و يا به عبارت بهتر لوازمى است كه در حيطه مصرف كنندگان داخلى قرار دارد و سه حامل انرژى اصلى آب، برق و گاز مصرف مى كند. ميزان مصرف نفت سفيد، گاز مايع، برق و گاز طبيعى در بخش خانگى طبق آمار سال ۸۵ به ترتيب عبارتست از: ،۹۲‎/۷ ،۸۲‎/۲ ۳۳ و ۳۴‎/۲ درصد كه از نظر مقدار عبارتست از: نفت سفيد ۶‎/۷ ميليارد ليتر در سال گاز مايع ۲‎/۴۲ ميليون تن در سال برق ۴۸ ميليارد كيلووات ساعت در سال گازوئيل ۴۱‎/۸ ميليارد مترمكعب در سال مى باشد. لازم به ذكر است كه اگر فقط ميزان برق خانوارها را در سال ۱۰ درصد صرفه جويى نماييم مى توانيم از محل آن ۶ نيروگاه ۸۰۰ مگاواتى در سال صرفه جويى كنيم. ۱- كاهش مصرف آب كاهش مصرف آب در مصارف غيرصنعتى مانند خانوار، مراكز عمومى و ‎... مى باشد كه پيشنهاد اول ما جايگزينى شيرآلات كم مصرف به جاى شيرآلات كلاسيك مى باشد كه فقط همين يك مورد مى تواند كاهش ۳۰ درصد را به دنبال داشته باشد.البته از آنجا كه يكى از خريداران بزرگ آب براى مدارس، دانشگاه ها، مساجد و مراكز دولتى خود دولت مى باشد و كاهش مصرف آب در اين مراكز، مى تواند هزينه هاى جارى دولت را كاهش دهد.لذا پيشنهاد مى شود ابتدا دولت از خود شروع كند و اقدام به جايگزينى اين محصولات كند. البته اين طرح به صورت پايلوت در بعضى از شهرها از جمله يزد (دوباره مدرسه سازى) اجرا شده و نتايج خوبى نيز داشته است. براى اجراى اين طرح در خانوارها نيز مكانيزم اجرايى پياده سازى مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ساختمان از طريق سازمان نظام مهندسى و شهردارى ها مى باشد. پيشنهاد دوم اين است كه همانگونه كه شركت گاز پس از تأييد لوله كشى ساختمان و چك كردن تجهيزات و شيرآلات استاندارد اقدام به واگذارى انشعاب مى نمايد، همين رويه نيز توسط وزارت نيرو براى واگذارى انشعاب آب نيز عملى شود.پيشنهاد ديگر اين است كه دولت به واحدهاى توليدكننده شيرآلات ساختمانى كه خطوط توليد خود را از كلاسيك به كم مصرف تغيير مى دهند، مساعدت لازم را كند و مابه التفاوت قيمت اين محصول را براى مصرف يك سال به صورت يارانه نقدى به توليدكنندگان پرداخت كند. ۲ـ كاهش مصرف برق در زمينه محصولات پربازده و كم مصرف لوازم خانگى اولويت اول تمركز بر روى محصولاتى است كه با مدت زمان بيشترى در منزل از برق استفاده مى كنند، از جمله تلويزيون، يخچال، فريزر، ماشين لباسشويى، كولرهاى آبى و گازى، اجاق هاى گازى و مشابه آنها. در همين خصوص پيشنهادات به شرح ذيل مى باشد: ۱ـ اجبارى شدن نصب برچسب مصرف انرژى و بالا بردن رده مصرف و نزديك شدن به رده A كه بالاترين راندمان را داراست. البته اين امر اگرچه ميزان مصرف انرژى را بهينه نموده و كاهش مى دهد ولى از طرف ديگر به دليل استفاده از تكنولوژى هاى جديد و متريال مناسب، افزايش قيمت نهايى محصول را به دنبال خواهد داشت و همين امر توان رقابت محصولات توليد داخل با اقلام مشابه وارداتى را كاهش مى دهد و لذا به همين دليل لازم است كه در اين زمينه وزارت بازرگانى در خصوص كنترل واردات محصولات مشابه همكارى لازم را بنمايد وگرنه اجبارى شدن برچسب مصرف انرژى به نفع توليدكننده نمى باشد. اين موضوع در زمينه توليد ماشين لباسشويى اجرا شده است و اكنون رده مصرف انرژى در توليدات داخلى اين محصول عموماً رده ۳ به بالا است. در زمينه توليد يخچال و فريزر به دليل تنوع بالاى اين محصول اكنون توليداتى با درجه A تا G در ايران توليد مى گردد. مصرف استاندارد برق در هر دستگاه يخچال ۸۶۴ كيلووات ساعت در سال و فريزر ۵۷۶ كيلووات ساعت مى باشد. با توجه به اينكه استاندارد ايران تركيبى از استانداردهاى امريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا است رده مصرف انرژى در حد متوسط مى باشد. با در نظر گرفتن توليد حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال به طور متوسط ۶۵۰ كيلووات در ساعت مصرف انرژى توليدات جديد خواهد بود. ۲ ـ جلوگيرى از واردات لوازم خانگى كم بازده و پرمصرف در اسرع وقت با همكارى مؤسسه استاندارد، وزارت بازرگانى و گمرك جمهورى اسلامى ايران ۳ـ جايگزينى لوازم خانگى فرسوده و پر مصرف با لوازم خانگى نو كه داراى رده انرژى بالا مى باشند. اگرچه اين جايگزينى هزينه جديدى را به خانوار تحميل مى كند، ولى اگر دولت مابه التفاوت مصرف انرژى لوازم خانگى فرسوده با نو را به صورت نقدى به توليدكنندگان داخلى پرداخت كند هم در زمينه اصلاح الگوى مصرف گام برداشته و هم اينكه كمك مالى مفيد مستقيمى را به توليدكنندگان داخلى كرده است. اين روش امتحان خود را در لامپ هاى كم مصرف و جايگزينى با لامپ هاى رشته اى پس داده و روش قابل قبولى است. ۴ـ تعرفه واردات لوازم خانگى كه داراى رده انرژى پائين مى باشند نسبت به لوازم خانگى كم مصرف و پربازده افزايش چشمگيرى داشته است.

*مديركل صنايع فلزى وزارت صنايع و معادن

ايران 18 فروردين 88

بصيرت

آرشیو مقالات مربوط به اصلاح الگوی مصرف